يرجى قراءة هذه الأحكام والشروط بعناية قبل استخدام موقعنا الإلكتروني أو الاستفادة من خدماتنا. بدخولك إلى موقع شركة عقارات للتسويق العقاري أو استخدامك أيًا من خدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط.
1. التعريفات
- “الشركة” تشير إلى شركة [اسم الشركة] للتسويق العقاري، وموقعها على الإنترنت، وجميع الخدمات التابعة لها.
- “المستخدم” أو “أنت” يشير إلى أي شخص يستخدم الموقع أو يستفيد من خدمات الشركة.
- “الخدمة” تشير إلى جميع خدمات التسويق العقاري المعروضة من قبل الشركة سواء عبر الموقع الإلكتروني أو مباشرة.
2. استخدام الموقع
- يجب أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل لاستخدام خدماتنا.
- توافق على استخدام الموقع فقط للأغراض المشروعة وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها في سوريا.
- يُحظر استخدام الموقع بطريقة قد تضر بالبنية التحتية أو تؤثر على أمان الموقع أو تعرّض بيانات العملاء للخطر.
3. حقوق الملكية الفكرية
جميع حقوق النشر، العلامات التجارية، الشعارات، والمحتوى المعروض على هذا الموقع مملوكة لشركة [اسم الشركة] أو مرخص لها بالاستخدام، ويحظر نسخ أو إعادة نشر أي جزء منها دون إذن خطي مسبق.
4. الدقة والمعلومات العقارية
- تبذل الشركة جهدها لتقديم معلومات دقيقة ومحدثة عن العقارات المعروضة.
- لا تتحمل الشركة مسؤولية أي خطأ أو نقص في المعلومات المقدمة من قبل المالكين أو الوسطاء.
- تقع مسؤولية التحقق من التفاصيل القانونية للعقار ومسألة الملكية والتراخيص على المشتري أو المستأجر.
5. الرسوم والعمولات
- قد تفرض الشركة رسومًا أو عمولات مقابل خدمات الوساطة أو التسويق العقاري.
- يتم الاتفاق على الرسوم بشكل واضح ومسبق قبل تقديم الخدمة، ويُوثق ذلك في عقد خطي بين الطرفين.
6. حدود المسؤولية
- لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الخسائر المباشرة أو غير المباشرة التي قد تنتج عن استخدام الموقع أو الاعتماد على أي من المعلومات أو الإعلانات المعروضة.
- لا تتحمل الشركة مسؤولية أي تعاملات تتم مباشرة بين المستخدمين وأطراف ثالثة دون تدخل الشركة.
7. التعديلات على الأحكام
يحق للشركة تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق. ويُعتبر استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات موافقة منك على الشروط المعدلة.
8. سياسة الخصوصية
يخضع استخدامك للموقع أيضًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا، والتي توضح كيفية جمع واستخدام وحماية معلوماتك الشخصية.
9. القانون المعمول به وحل النزاعات
- تخضع هذه الأحكام وتُفسر وفقًا لقوانين الجمهورية العربية السورية.
- في حال نشوء أي نزاع، تكون محاكم دمشق هي المختصة بالنظر والفصل فيه.
