مشروع لتنظيم الخليج في داريا.. مالكون يطالبون بضمانات قبل التفويض
مشروع التنظيم العمراني: طرح مشروع إعادة تنظيم وتطوير لمنطقة "الخليج" في شمال داريا (المحاذية للمتحلق الجنوبي ولمحيط مطار المزة العسكري)، وهي منطقة تعرضت لدمار واسع وجرف لمساحات واسعة تُقدّر بـ 1500 دونم خلال سنوات الحرب. الإطار الإداري واللجان: تم تشكيل "لجنة منطقة الخليج في داريا" بقرار من محافظة ريف دمشق، بهدف حصر وثبيت ملكيات الأهالي والمهجّرين والعمل إلى جانب المجلس المحلي والجهات المعنية بالتنظيم والاستثمار. تحديات تثبيت الملكيات: تواجه العملية عقبات كبيرة تتعلق بإثبات الملكيات العقارية، لا سيما مع فقدان وثائق تثبيت الملكية، والاعتماد السابق على عقود البيع العرفية، أو عدم استكمال معاملة حصر الإرث للورثة، مما أثار مخاوف وهواجس لدى المالكين الأصليين حول ضمان حقوقهم. تساؤلات وعلامات استفهام: يكتنف المشروع غموض حول تفاصيل أساسية، من بينها الهوية المعلنة للشركات والمستثمرين المنفذين، والجدول الزمني الفعلي لعودة الأهالي أو استلام حقوقهم، إضافة إلى غياب المخططات التنظيمية التفصيلية الدقيقة المتاحة للعلن.
اقرأ الخبر